در خارج فقه رسیدیم به احکام وضعیه و تکلیفیه مربوط به بیماری کرونا. این دو حکم گاهی از هم جدا می‌شوند و گاهی یکی هستند. خلاصه این شد که موضوع مسائل مستحدثه مشخص شود احکامش مشخص می‌شود که قابل استخراج است.

در بیماری‌های مسری و کرونا که مورد بحث بود به اینجا رسیدیم که قرنطینه لازم است. قرنطینه و مراقبت‌های ویژه از آیات و روایات قابل استفاده است. آیه تهلکه مراقبت‌های فردی و اجتماعی را نهادینه می‌کرد.

ضمانت طبیب را مطرح کردیم. اکنون درباره ضمان بیمار بحث می‌کنیم.

ضمان بیمار

ضمانت دیگر این است که آیا مریضی‌هایی که باعث تعدی به دیگران است و باعث ضرر و زیان به آنان است، ضمان دارد یا خیر؟ دو ضمان مطرح است ضمان طبیب که گذشت و ضمان مریض که باید بحث شود.

آیا هر کس که سبب مریضی دیگران بشود و باعث ضرر و زیان آن‌ها شود به طور مطلق ضامن است و یا مطلقا ضامن نیست و یا فرق است بین عامد و غیر آن مانند ناسی و جاهل؟

کسی در جمع آمده و بخاطر مریضی عده‌ای را گرفتار کرده و سبب مریضی دیگران شده است، ضمانت او چقدر است؟ اگر می‌دانست که بیمار است و بیماری‌اش مسری است یعنی موضوع را می‌دانست، در اینجا فقط ضمانت دارد؟ یعنی فقط اگر از روی عمد و علم بود ضامن است و گرنه خیر و یا به طور مطلق ضامن است؟

احتمالات است که فروع فقهی را مشخص می‌کند؟

به فرض این‌که بگوییم ضامن است تدارک ضرر اطلاق دارد و یا اطلاق ندارد؟ اگر مباشر باشد تدارک دارد و یا سبب را هم شامل است؟ اقوال مختلفی بیان شده است. چون باید به موضوعات بیشتری برسیم خلاصه می‌کنیم:

اقوال در ضمان بیمار

۱ – ضمان برای مباشر است؛

۲ – ضرر و زیان جایی اثر دارد که ضرر غالبی باشد؛

۳ – برخی بین مباشر و سبب و مسبب به سبب غالب و غیر آن نمی‌گذارند.

مثال برای وضوح مسأله: گاهی چاقوی کشنده دستش است و با آن فرد را کشته است. گاهی فرمان به قتل می‌دهد و گاهی خودش کشته است. گاهی ابزار آلات دست او معمولا قتّاله نیست مانند چوب که به مخچه فرد خورد و باعث قتل شد.

نظر استاد

در دیات و کتاب حدود فروعش را منقح بیان کردیم که قاعده لا ضرر اطلاق دارد. من اتلف مال الغیر به عنوان قاعده اطلاق دارد. ما برای مطلقات اهمیت خاصی قائل هستیم. تا مطلقات تخصیص نخورده‌اند نظرمان این است که قاعده کلی جاری است. کار فقیه هم یافتن همین مخصصات است.

به عنوان موجبه کلیه گفتند فهو ضامن. مقتضای جمع بین ادله دیات و حدود که در جای خود باید بحث شود و دلیل لا ضرر و قاعده من اتلف مال الغیر، همه اینها کنار هم و از سویی نهی از القای خود و غیر در تهلکه؛ این نتیجه به دست می‌آید که به نظر ما تفاوتی بین این ضررها نیست. چه عامد چه جاهل چه ضرر،‌ معتنا به باشد و یا نباشد، چه ضرر مربوط به علاج باشد و یا غیر آن همه مشمول قاعده لا ضرر می‌شود.

مرحله سوم مثال بزنیم: کسی به هر دلیلی ضرر به کسی زده است مثلا در خواب پایش را بلند کرده و باعث شکستن ظرف قیمتی کسی شده است، ضامن است. بچه‌ای کنارش خواب بود خانمی دایه بود که سابق زیاد اتفاق می‌افتاد، پا یا دستش روی بچه افتاد و خفه شد. در خواب یا بیداری قاعده لا ضرر اطلاق دارد.

انواع ضرر

گاهی نقص‌های عضوی و غیر عضوی وارد می‌شود که دائر مدار چند جهت است:

۱ – آیا بین معیب و غیر معیب نقص قیمت هست که معمولا وارد می‌شود.

۲ – گاهی بین معیب و غیر آن تفاوت قیمتی نیست. مثلا بدون نقش و نگار هم آن را می‌خرند. طلای خاص کمتر از طلای کار شده نیست مثلا.

۳ – گاهی ضرر و زیان دارد شده است و ارزش بیشتری پیدا کرده است. زمان سابق برای خادم‌هایی که به حرمسراها رفت و آمد داشتند عقیم می‌کردند تا موضوع منتفی شود و مشکلی رخ ندهد. غلام خواجه قیمت داشت. اگر کسی را عقیم کرد و ارزش بیشتری برایش ایجاد شده است. در کشوری که مبارزه با جمعیت می‌کنند عقیم بودن کمال است ولی در کشورهای دیگر نقص است.

آیا می‌توان مبارزه با جمعیت کرد در روایت نبوی داریم: انی اباهی بکم الامم یوم القیامه حتى بالسقط[۱] روزی‌رسان خداست.

نسبت به حیطه کاری فرد کمالی وارد شده است. آیا اینجا ضمان هست یا نیست؟ به لحاظ عیب ضمان دارد و به لحاظ ارزش افزایش یافته است.

از دیدگاه ما روزی کسی را مبتلا به مریضی پیدا کرده است، خرج درمان را باید بدهد یا علاوه بر آن مخارج دیگر را هم باید ضمانت کند. هم باید هزینه درمان بدهد و هم هزینه خورد و خوراک و درآمدش را. در ۱۵ روز قرنطینه ضمان مریضی او را دارد یا توابعش را هم دارد. در این مسأله طبیب هم شریک است. اگر آمپول عوضی بزند گاهی عمری مبتلا می‌شود، هزینه عمرش را باید بدهد یا خیر؟ دیه و تعزیز خاص اگر باشد باید همان را ضمانت کند ولی اگر توابع بود باید آن را هم تأمین کند. تنها اختصاص به دیه عضو خاصی که نقص بدان وارد شده نیست.

ادله نظر استاد

ادله قول ما این شد: از جمع بین ادله ضرر، دیات و حدود به این نتیجه رسیدیم هم دیه معیب و صحیح را باید بدهد و هم ضررهایی که باید ازکارافتادگی می‌شود باید بدهد. ما سبب را هم سبب غالب نمی‌دانیم. گرچه مشهور فقها بویژه صاحب جواهر چنین می‌گویند:

ولم أجد خلافا صریحا فی ذلک إلا من المحکی عن ابن إدریس والتحریر.(۲)

به خاطر قاعده لا ضرر به این نتیجه رسیدیم که ضامن تمام هزینه‌ها است.

ما عرضمان این است که اطلاق دارد و حدیثی که از حضرت امیر علیه السلام خواندیم:

محمد بن یعقوب، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن النوفلی، عن السکونی، عن أبی عبدالله علیه‌السلام قال : قال أمیر المؤمنین علیه‌السلام : من تطبب أو تبیطر فلیأخذ البراءه من ولیه، وإلا فهو له ضامن.(۳)

عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، أن علیا علیه‌السلام ضمن ختانا قطع حشفه غلام.(۴)

همه ضررها را می‌گیرد در نتیجه اگر مریضی دیگری را مبتلا کرد هم باید علاجش را ضمانت کند و هم توابعش را. گرچه تعمدا نباشد. از همه دولت‌ها و ملت‌ها که تریبون دارند تقاضا داریم این مسائل را برای مردم تبیین کنند. وقتی در یک بیماری موضوع مسلم شد، احکامش به دنبال می‌آید.

برخی جاها حرمت هست حکم تکلیفی که هست حکم وضعی هم هست. ضمانت حکم وضعی است. گاهی مشاور هم اگر مسبب امری شود ضمان دارد. مثلا توصیه به جدایی کند.

انتهای پیام/

پی نوشت؛

۱ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۰، ص۵۵، أبواب مقدّمات النکاح وآدابه، باب۱۷، ح۲، ط آل البیت.

۲ – جواهر الکلام، النجفی الجواهری، الشیخ محمد حسن، ج۲۷، ص۳۲۴.

۳ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۹، ص۲۶۰، أبواب موجبات الضمان، باب۲۴، ح۱، ط آل البیت.

۴ – وسائل الشیعه، الشیخ الحر العاملی، ج۲۹، ص۲۶۱، أبواب موجبات الضمان، باب۲۴، ح۲، ط آل البیت.